غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت بازداشتیهای حادثه تروریستی مجلس و فعالیت برخی مرتبطین با گروهک تروریستی داعش در چند نقطه از کشور گفت: چندین پرونده از طریق احاله به دادسرای تهران ارسال شده بود.
وی در پاسخ به این سوال که پرونده ۷۰ نفری که گفته میشد در این حوادث بازداشت شدهاند در چه مرحلهای قرار دارد؟ گفت: از تعداد دقیق افراد مرتبط با این پروندهها اطلاع دقیقی ندارم.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: برای این پروندهها هنوز کیفرخواست صادر نشده است و همگی در دادسرای تهران مفتوح است و مورد بررسی قرار دارند.
- تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به این پروندهها
این مقام قضایی از تعیین شعبه ویژه رسیدگی به این پروندهها خبر داد و گفت: مرجع تعیین شده با جدیت پیگیر این پروندهها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مجازات افراد بستگی به نوع جرمی است که در فرایند دادرسی به اثبات برسد، اظهار داشت: اگر افرادی در بین این اعضای گروه تروریستی باشند که از منظر دادگاه محارب شناخته شوند، مجازات محارب در قانون مجازات اسلامی مشخص و روشن است.
وی افزود: معمولا هم رویه دادگاهها این است اگر به انجام عمل محاربه برسند و این ثابت شود، از مجازات قانونی اعدام استفاده میکنند.
اسماعیلی با تاکید براینکه دستگاه قضا برخورد قاطع با این جرائم خواهد داشت، گفت: باید ما پرونده را رسیدگی کنیم و دلایل جرم را بررسی کنیم. با این حال برای عمل ارتکابی از ناحیه این افراد قطعا حکم مقتضی صادر میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: سیاست قوه قضائیه در این خصوص قاطع و بازدارنده خواهد بود و در مقابل این افراد هم کوتاهی و مسامحه نخواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا هم پیشتر در رابطه با آخرین وضعیت بازداشتیها اعلام کرده بود: برخی قبلا دستگیر شده بودند که پشتیبانی کننده بودند و تعدادشان از ۶۰ الی ۷۰ نفر هم میگذرد.
نظر شما